ملک مشاع چیست؟

ملک مشاع به معنای زمینی است که بین دو یا چند شخص به‌صورت مشترک و تقسیم نشده باقی مانده است. در این نوع مالکیت، تمامی مالکین به‌طور مشترک در تمامی اجزای آن ملک سهم دارند، بدون اینکه هر یک از آن‌ها قادر باشند به‌طور مشخص از یک بخش خاص استفاده کنند. به عبارت دیگر، هر یک از شرکا باید به‌طور مشترک از املاک استفاده کنند و از حیث قانونی سهم آن‌ها مشخص و معین است، اما در عمل، به‌طور جغرافیایی به‌صورت تفکیک‌شده قابل تقسیم نیست.
در اصطلاحات حقوقی، ملک مشاع به معنای مالی است که به‌طور مشترک در اختیار چند نفر قرار دارد و در مقابل «ملک مفروز» قرار می‌گیرد. طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی ایران، مشاع به‌این‌صورت تعریف می‌شود: «شرکت عبارت است از تجمیع حقوق مالکین متعدد در یک شیء واحد به شکل اشاعه.»

ملک مفروز

ملک مفروز به معنای ملک جداسازی شده است که در آن، مدت زمانی بعد از اشاعه، به‌صورت سهم‌های مجزا در آمده و بین شرکا تقسیم شده است. در اصطلاح حقوقی، ملک مفروز معادل با مالکیت خاص است و در این حالت مالکیت به هر یک از شرکا به‌صورت واضح و معین تعلق می‌گیرد.

افراز مالکیت

مالکیت ۶ دانگ به معنای کامل‌ترین شکل مالکیت است و در مقایسه با ملک مشاع، تقسیم‌پذیری دارد. در واقع، تقسیم ملک به عنوان یک مفهوم مستقیم در مقابل اشاعه قرار می‌گیرد.
برای انجام مراحل قانونی مرتبط با ملک مشاع و مفروز و همچنین دریافت مشاوره در این زمینه، موسسه حقوقی وکیل معتمد با در اختیار داشتن تیمی متخصص وکیل ملکی تا به شما کمک کند و از حق و حقوق شما حمایت نماید. با استفاده از دانش و تجربه وکلای ما، می‌توانید به‌راحتی تمامی چالش‌های مالیاتی و حقوقی خود را مدیریت کنید.

تقسیم مال غیرمنقول

تقسیم مال غیرمنقول به معنای تعیین دقیق حق هر یک از مالکین در یک ملک به‌صورت مشترک است. این فرآیند می‌تواند شامل انواع مختلفی مانند تفکیک و افراز باشد. به عنوان مثال، در زمانی که فردی فوت می‌کند، ترکه او باید بین وراث تقسیم گردد و این ترکه شامل هر دو نوع اموال منقول و غیرمنقول خواهد بود. در این موارد، اصطلاح «تقسیم ترکه» مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه «تفکیک» یا «افراز».

براساس ماده ۵۸۹ قانون مدنی، مقرر شده که «هر شریک در ملک می‌تواند هر زمان که بخواهد، درخواست تقسیم مال مشترک را به‌عمل آورد، مگر اینکه طبق این قانون، تقسیم ممنوع شده باشد یا شرکا به‌طور قانونی ملزم به عدم تقسیم آن شده باشند.»

ماده ۵۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید: «چنانچه تمامی شرکا خواهان تقسیم مال مشترک باشند، این تقسیم بر اساس توافق آن‌ها انجام می‌شود. در صورتی که توافقی وجود نداشته باشد، قاضی موظف است تقسیم را انجام دهد، به شرطی که این تقسیم به ضرر هیچ‌یک از شرکا نباشد، چراکه در این حالت اجبار به تقسیم مجاز نیست.»

همچنین، طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، اگر ملکی به‌طور قطعی غیرقابل افراز شناخته شود، هر یک از شرکا می‌توانند به دادگاه درخواست فروش آن را ارائه دهند.

با استناد به ماده ۵۹۱ و ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، اگر مالی خارج از امکان تقسیم به دلیل وجود ضرر باشد، آن ملک باید به فروش برسد تا مبلغ حاصل از آن بین شرکا بر اساس سهم آن‌ها تقسیم شود.

طبق ماده ۵۹۸ قانون مدنی، روش تقسیم بدین صورت است که اگر مال مشترک به‌صورت مثلی باشد، به نسبت سهم‌های شرکا افراز می‌شود و در صورتی که قیمی باشد، به‌حسب قیمت تعدیل می‌گردد. پس از انجام این امور، اگر توافقی میان شرکا موجود نباشد، حصص آن‌ها به‌صورت قرعه تعیین خواهد شد.

در نتیجه، قانون مدنی یک رویکرد مشخص برای تقسیم اموال ارائه می‌دهد و به‌طور همزمان شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد. برای کمک و راهنمایی در این فرآیندها، مشاوره با موسسه حقوقی وکیل معتمد می‌تواند به شما کمک کند تا از حقوق و منافع خود به‌خوبی دفاع کنید.

سند ملک مشاع

در نظام قانونی ایران، اسناد به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سند رسمی و سند عادی. قانون مدنی ایران اسناد رسمی را به شرح زیر تعریف می‌کند:

1. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده‌اند.

2. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند.

3. اسنادی که توسط سایر مأمورین رسمی تنظیم شده‌اند، مشروط بر آنکه تنظیم‌کننده دارای صلاحیت لازم باشد و سند بر اساس مقررات قانونی تهیه شده باشد.

از سوی دیگر، سند عادی به اسنادی اطلاق می‌شود که به وسیله یک مأمور رسمی تنظیم شده، اما آن مأمور صلاحیت لازم برای تنظیم آن سند را نداشته باشد یا مطابق با ترتیبات قانونی سند را تنظیم نکرده باشد. چنین سندی در صورتی که دارای امضای طرفین باشد، به عنوان سند عادی شناخته می‌شود.

نکته: اگر سندی هیچ‌گونه امضا یا مهر طرفین را نداشته باشد، قابل قبول نبوده و عملاً ارزشی در نظر گرفته نمی‌شود.

اسناد مالکیت ملک مشاع

در حال حاضر، سوالی که ممکن است برای بسیاری پیش بیاید این است: “سند مالکیت ملک مشاع به چه نوع اسنادی تعلق دارد؟” با توجه به اینکه سند مالکیت ملک مشاع در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت می‌شود، براساس قانون مدنی، این سند به عنوان سند رسمی تلقی می‌گردد. در عوض، طبق قانون ثبت اسناد، این سند ممکن است در برخی موارد به عنوان سند رسمی محسوب نشود.

تفاوت‌های سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

سند رسمی از نظر قانون ثبت، سندی است که طبق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. این سند بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست و اگر در تنظیم آن اشتباهی وجود داشته باشد، می‌توان آن را در اداره کل امور اسناد یا هیأت نظارت مطرح کرد. در حالی که سند رسمی از دیدگاه قانون مدنی، مانند شناسنامه، توسط دیگر مأمورین دولت تنظیم می‌شود و در این صورت، قابل طرح در هیأت نظارت نبوده و لازم‌الاجرا نمی‌باشد.

اعتبار سند مالکیت ملک مشاع

سند مالکیت ملک مشاع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد رسمی شناخته می‌شود. این سند اعتبار قانونی بالایی دارد و تمامی مقامات رسمی موظف‌اند به آن احترام بگذارند. با این حال، در عرف ثبت، این سند به عنوان سند مالکیت شناخته می‌شود و به همین دلیل، اثر خاصی که معمولاً برای اسناد رسمی وجود دارد، مانند امکان اجرای احکام بدون حکم دادگاه، ندارد. به عبارت دیگر، با ارائه سند مالکیت نمی‌توان به‌طور مستقیم اجرائیه‌ای برای تخلیه ملک یا خلع ید صادر کرد.

با توجه به این توضیحات، درک دقیق از نوع سند مالکیت ملک مشاع و قوانین مربوط به آن می‌تواند به شما در امور حقوقی و حل و فصل مسائل ملکی کمک کند. برای مشاوره و دریافت راهنمایی‌های تخصصی در این زمینه، موسسه حقوقی وکیل معتمد در کنار شماست تا به‌خوبی از حقوقتان دفاع کند.

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع یکی از مفاهیم اساسی در حقوق املاک است که به موقعی اشاره دارد که شرکای یک ملک مشاع تمایلی به ادامه شراکت ندارند. در چنین شرایطی، در صورتی که توافقی بین مالکین مشاع برای تقسیم ملک وجود نداشته باشد، متقاضی افراز یا تقسیم آن باید ابتدا به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کرده و درخواست افراز را ارائه دهد.

اگر پس از بررسی مشخص شود که ملک مشاع قابلیت افراز و تقسیم را ندارد، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست دستور فروش ملک مشاع را بکند. این روند قانونی نیازمند دقت و توجه به مراحل مشخص است تا اطمینان حاصل شود که حقوق شرکا به‌خوبی حفظ می‌شود.

برای مشاوره و پیگیری پرونده‌های مربوطه، موسسه حقوقی وکیل معتمد به شما کمک می‌کند تا از تمام مراحل قانونی به‌طور صحیح عبور کنید و در حل و فصل مسائل حقوقی مرتبط با ملک مشاع شما را یاری نماید.

مال مشاع چیست؟

مال مشاع به نوعی از مالکیت اشاره دارد که در آن دو یا چند نفر به‌طور مشترک و با نسبت‌های مشخص، صاحب یک ملک هستند. در این حالت، هر یک از مالکین به طور مجزا در تمام جزئیات ملک حق مالکیت دارند، بدون اینکه فصل مشترکی میان آن‌ها وجود داشته باشد.

مالکان مشاعی ممکن است این مالکیت را به‌صورت اختیاری انتخاب کنند؛ به عنوان مثال، شخصی ممکن است ملکی را به‌صورت مشاع از فرد دیگری خریداری کند و به این ترتیب در آن ملک شریک شود. از سوی دیگر، مالکیت مشاع می‌تواند به‌طور اجباری نیز به‌وجود بیاید، مثلاً در مواردی که شخصی از طریق ارث، مالکیت یک ملک مشاعی را به دست می‌آورد.

فروش ملک مشاع

در زمینه فروش و انتقال ملک مشاع، دو حالت اصلی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:

1. انتقال ملک مشاع قبل از ثبت:

طبق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه قانون ثبت، اگر ملک مشاع به‌عنوان درخواستی توسط چند نفر ثبت شده باشد و قبل از اینکه ثبت مورد تایید قرار گیرد، به یک نفر منتقل شود، باید نام تمامی متقاضیان که ملک به نام آن‌ها آگهی شده، ذکر گردد. در این صورت، ملک به نام منتقل‌الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت کامل برای آن صادر می‌شود.

2. انتقال ملک مشاع بعد از ثبت:

در صورتی که ملک مشاع بعد از ثبت به یک نفر منتقل شود، ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون ثبت مشخص می‌کند که در نتیجه این انتقالات، اسناد مالکیت قبلی باطل می‌گردد و سند مالکیت جدیدی صادر خواهد شد. همچنین، بر اساس ماده ۵۸۳ قانون مدنی، هر یک از شرکای مشاع می‌توانند بدون نیاز به رضایت دیگران، سهم خود را به‌طور جزئی یا کلی به یک شخص ثالث منتقل کنند. علاوه بر این، مطابق ماده ۱۰۴ آیین‌نامه قانون ثبت، هر زمان که انتقال تمام یا قسمتی از ملک انجام شود، باید سند معامله در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و خلاصه آن به دفتر املاک مربوط به ملک اضافه گردد.

مراحل دستور فروش ملک مشاع از لحاظ قانونی

مرحله اول: درخواست افراز ملک

اگر ملک مشاع دارای سند مالکیت رسمی باشد، هر یک از مالکین این ملک باید با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست افراز آن را ارائه دهند. پس از دریافت این درخواست، کارشناس مربوطه پرونده ثبتی را بررسی کرده و آن را به نقشه‌بردار ثبت ارجاع می‌دهد. در این مرحله، نقشه‌برداری در حضور کلیه مالکین مشاعی انجام می‌شود. سپس صورت‌جلسه‌ای تنظیم می‌شود که باید به امضای همه مالکین برسد.

پس از این مراحل، تصمیم واحد ثبتی به مالکین ابلاغ می‌گردد و آن‌ها می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت ابلاغیه، به دادگاه عمومی محل نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض کنند.

مرحله دوم: ثبت دادخواست دستور فروش

متقاضی افراز پس از دریافت گواهی نامه عدم افراز، باید به دفتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کرده و درخواست ثبت و ارسال دادخواست دستور فروش ملک مشاع را انجام دهد. در این دادخواست، باید نام و مشخصات خود و تمامی شرکا به‌طور مشخص ذکر شود. همچنین دلایل مالکیت مشاعی و حقانیت خود نسبت به ملک باید به دادگاه ارائه گردد.

مرحله سوم: صدور دستور فروش

در این مرحله، دادگاه با بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده از سمت خواهان، دستور فروش ملک مشاع را صادر می‌کند. پس از صدور این دستور، ملک از طریق مزایده به فروش می‌رسد. در مزایده، کارشناس قیمت پایه‌ای برای ملک مشاع تعیین می‌کند و شخصی که بالاترین پیشنهاد را بدهد، برنده مزایده خواهد بود. توجه داشته باشید که عدم حضور سایر شرکا در جلسه مزایده مانع از برگزاری آن نخواهد شد و متقاضی افراز، یا هر شخص دیگری که درخواست فروش کرده است، می‌تواند این ملک را خریداری کند.

فروش ملک مشاعی بدون اجازه شریک‎

زمانی که یکی از مالکین مشاعی تصمیم به فروش تمام ملک مشاع بگیرد، باید توجه کند که این عمل تنها نسبت به سهم خود او صحیح است. در واقع، طبق مقررات قانون مدنی، فروش ملک مشاعی بدون دریافت اجازه از سایر شریک‌ها به عنوان معامله فضولی شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، این معامله از نظر حقوقی معتبر نیست و نسبت به سهم دیگر شریک‌ها، آثار قانونی ندارد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که فروش ملک مشاعی بدون رضایت سایر شریک‌ها به‌عنوان یک جرم تلقی نمی‌شود. در اینگونه مواقع، سایر شریک‌ها حق دارند تا این معامله را قبول یا رد کنند. این امکان به آن‌ها داده می‌شود که در صورت تمایل، نسبت به ادامه توافق یا مسئولیت‌ها اقدام کنند.

بنابراین، برای جلوگیری از هرگونه مشکل حقوقی و حفظ روابط میان شرکا، بهتر است قبل از هرگونه اقدام به فروش، توافق و اجازه لازم از دیگر شریک‌ها اخذ گردد. اگر با چنین شرایطی مواجه هستید، مشاوره با موسسه حقوقی وکیل معتمد می‌تواند به شما در درک بهتر حقوق و مسئولیت‌های خود کمک کند و از بروز هرگونه مشکل حقوقی جلوگیری کند.

مراحل دریافت گواهی عدم افراز ملک مشاع

برای دریافت گواهی عدم افراز ملک مشاع، لازم است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

1. درخواست افراز:

طبق ماده یک قانون افراز، افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است، باید به درخواست یکی یا چند شریک به واحد ثبتی محل وقوع ملک ارائه شود. واحد ثبت موظف است با رعایت کلیه قوانین و مقررات، به درخواست افراز رسیدگی کند.

2. بررسی قابلیت افراز:

اگر ملک مشاع قابلیت افراز داشته باشد، اداره ثبت اقدام به تقسیم آن خواهد کرد. در صورتی که ملک به‌عنوان غیرقابل افراز تشخیص داده شود، به خواهان گواهینامه‌ای مبنی بر عدم قابلیت افراز و تقسیم ملک صادر می‌شود.

3. ثبت درخواست دستور فروش:

متقاضی افراز پس از دریافت گواهی‌نامه عدم افراز، باید با همراه داشتن سایر اسناد و مدارک مالکیت، درخواست خود را برای دستور فروش ملک مشاع به دادگاه حقوقی ارائه دهد.

4. صدور دستور فروش:

پس از بررسی مدارک و مستندات، دادگاه نسبت به صدور دستور فروش ملک اقدام می‌کند. این دستور به آژانس اجرایی انتقال داده می‌شود تا مراحل لازم برای فروش و مزایده ملک انجام گیرد.

نکات قانونی مهم

– طبیعت دستور فروش:

رأی خروجی دادگاه که به درخواست‌های مربوط به فروش ملک مشاع صادر می‌شود، به‌عنوان دستور تلقی می‌شود و نه حکم یا قرار. بنابراین، این دستور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.

– نیاز به اجرائیه:

به دلیل اینکه این دستور به‌عنوان حکم محسوب نمی‌شود، نیازی به درخواست اجرائیه از طرف خواهان نیست و تنها نیاز است که خواهان تقاضای اجرای حکم را مطرح کند.

– حضور غایب یا محجور:

اگر ملک ثبت نشده باشد یا جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد، یا اگر بین شرکا، شخص غایب یا محجوری وجود داشته باشد، متقاضی تقسیم ملک مشاع باید درخواست تقسیم را به دادگاه ارائه دهد.

– توقیف و رهن:

در صورتی که ملک مشاع تحت توقیف یا در رهن باشد، درخواست دستور فروش قابل استماع نخواهد بود.

– ماهیت دعاوی:

دعوای مربوط به دستور فروش ملک مشاع از نظر قانونی غیر مالی محسوب می‌شود، مگر اینکه اختلافی در مالکیت مطرح باشد.

مرجع رسیدگی به گواهی عدم افراز

برای درخواست گواهی عدم افراز، مرجع رسیدگی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب سال ۱۳۵۷، به واحد ثبتی محل وقوع ملک اختصاص دارد. این بدین معنی است که شرکای یک ملک مشاع باید به اداره ثبت واقع در منطقه‌ای که ملک در آن واقع شده مراجعه کنند تا درخواست افراز یا عدم افرازشان را ثبت نمایند.

نکته حائز اهمیت این است که اداره ثبت تنها در مورد املاکی که جریان ثبتی آن‌ها به‌طور کامل خاتمه یافته باشد، گواهی عدم افراز صادر می‌کند. این قانون شامل املاک ثبت‌شده و همچنین املاکی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند می‌شود. بنابراین، بررسی وضعیت ثبتی ملک قبل از ارائه درخواست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تقاضای دستور فروش ملک مشاع

هر یک از شرکای مالکیت در صورتی که ملکی به‌صورت مشاعی بین چند نفر تقسیم شده باشد، می‌توانند درخواست دستور فروش ملک مشاع را به دادگاه ارائه دهند. در این حالت، ضروری است که تمامی شریکان نیز به‌عنوان طرف دعوا در نظر گرفته شوند.

به عنوان مثال، اگر ملکی دارای سه مالک مشاع باشد و یکی از آن‌ها بخواهد فروش ملک را درخواست کند، باید دو مالک دیگر را به‌عنوان خوانده در این دعوا معرفی کند. این قاعده به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق سایر شریک‌ها و ایجاد شفافیت در فرآیند قانونی تعیین شده است.

برای انجام دقیق این مراحل و حفظ حقوق خود، مشاوره با موسسه حقوقی وکیل معتمد می‌تواند به شما کمک کند تا از تمامی زوایای مربوط به این فرآیند آگاه شوید و بهترین تصمیم‌ها را بگیرید.

دادگاه صالح در فروش ملک مشاع

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست فروش ملک مشاع، دادگاهی است که در محل وقوع ملک قرار دارد. به عبارت دیگر، هرگونه تقاضای مرتبط با فروش ملک مشاع باید به دادگاه واقع در آن منطقه ارائه شود. این موضوع به‌منظور تسهیل روند رسیدگی و آشنایی قاضی با موقعیت جغرافیایی ملک اهمیت دارد.

برای افراز ملک باید به کجا مراجعه کنیم؟

برای افراز ملک، ابتدا باید به نوع سند ملک توجه کنید که به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. ملک مشاع دارای سند رسمی:

اگر ملک مشاعی دارای سند رسمی باشد و جریان ثبتی آن به‌طور کامل خاتمه یافته باشد، باید به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کنید. در این مرحله، مدارک مربوطه را ارائه داده و درخواست افراز را ثبت نمایید.

2. ملک مشاع بدون سند رسمی:

اگر ملک مشاعی دارای سند رسمی نیست و هنوز جریان ثبتی آن به پایان نرسیده، درخواست افراز باید به دادگاه عمومی ارائه شود. در اینجا، مدارک لازم نیز باید به دادگاه تقدیم گردد و فرآیند رسیدگی آغاز می‌شود.
مدت زمان دستور فروش ملک مشاع

مدت زمان لازم برای صدور دستور فروش ملک مشاع از زمان ثبت دادخواست تا زمان فروش واقعی ملک، به عوامل متعددی بستگی دارد. این عوامل شامل نوع ملک، حجم مراجعات به دادگاه، پیچیدگی پرونده و همچنین همکاری بین شرکای ملک مشاعی می‌باشند.

به‌طور کلی، برای فروش ملک مشاعی، این فرایند معمولاً بین ۲ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. در برخی شرایط ممکن است این مدت زمان متفاوت باشد، بنابراین در نظر داشته باشید که ممکن است عواملی مانند اعتراض‌های احتمالی یا نیاز به بررسی‌های بیشتر برای تعیین قیمت ملک، زمان را افزایش دهد.

نحوه مزایده ملک مشاع

اگر تشخیص داده شود که ملک مشاع غیرقابل افراز است، شما می‌توانید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، درخواست ثبت دادخواست دستور فروش ملک مشاع را ارائه دهید. در این مرحله، به همراه دادخواست، لازم است گواهی عدم قابلیت افراز را هم ارائه کنید تا دادگاه بداند که تقسیم ملک ممکن نیست.

پس از ارائه مدارک و مستندات لازم، دادگاه به درخواست شما رسیدگی کرده و در صورت تأیید، دستور فروش ملک را صادر می‌کند. سپس پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع داده می‌شود.

در ادامه، ملک توسط یک کارشناس رسمی ارزیابی می‌شود و زمان و تاریخ مزایده مشخص می‌گردد. آگهی مزایده به عموم اعلام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در این مزایده شرکت کنند.

پس از برگزاری مزایده ملک مشاع و تعیین برنده، هزینه‌های قانونی مرتبط با فروش از مبلغ حاصل از فروش کسر می‌شود. سپس سهم هر یک از شرکا براساس توافقات و درصد مالکیت آن‌ها پرداخت می‌شود. این روند می‌تواند به شما این اطمینان را بدهد که در صورت عدم توافق میان شرکا، حق شما به‌درستی و به‌طور عادلانه پرداخت خواهد شد.

هزینه مزایده ملک مشاع

زمانی که دادگاه دستور فروش ملک مشاع را صادر کند و در مراحل اجرای حکم، ملک به فروش برسد، هزینه مزایده مربوط به این ملک بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع، معادل یک بیستم (نیم عشر) از مبلغ کل فروش خواهد بود. این به این معناست که خریدار باید 5% از قیمت نهایی ملک را به‌عنوان هزینه مزایده پرداخت کند.

این هزینه باید در نظر گرفته شود تا خریدار بتواند از لحاظ مالی برای خرید ملک آمادگی داشته باشد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران و خریداران باید از جزئیات مربوط به هزینه‌های قانونی و مالیاتی مرتبط با خرید ملک مشاع آگاه باشند.

هزینه دستور فروش ملک مشاع

هزینه دستور فروش ملک مشاع شامل هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های مربوط به مزایده می‌شود. بر اساس ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و همچنین ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن، اگر یکی از مالکین مشاع درخواست دستور فروش را به دادگاه ارائه دهد، صرفاً دستور فروش صادر می‌شود و نیازی به حکم نخواهد بود. این دستور به‌خودی‌خود دارای اعتبار قضیه محکوم بها نیست و به همین دلیل، تنها هزینه ثبت دادخواست مطرح خواهد بود که باید پرداخت شود.

این موضوع به این معناست که برای درخواست دستور فروش، نیازی به پرداخت هزینه‌های سنگین نیست، بلکه تنها کافی است هزینه ثبت دادخواست را پرداخت نمایید. برای تسهیل فرآیند و اطمینان از رعایت تمامی مراحل قانونی، مشاوره با موسسه حقوقی وکیل معتمد می‌تواند به شما کمک کند تا از حقوقتان به‌خوبی محافظت شود و مراحل را به‌درستی پیش ببرید.

نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز

خواهان: خانم/آقای … / کد ملی: … / محل اقامت: …

خوانده: خانم/آقای … / کد ملی: … / محل اقامت: …

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر دستور فروش ملک مشاع به علاوه کلیه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق سند مالکیت

2. گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت

به ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

با سلام و احترام

اینجانب … به موجب سند مالکیت به شماره … مالک دو دانگ از شش ‌دانگ مشاع مربوط به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … شهرستان … واقع در نشانی … می‌باشم.

در حال حاضر به دلیل اختلافات شدید با خواندگان درباره نحوه تصرف و استفاده از مال مشاع، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر دستور فروش این مال مشاع را با استناد به نظر کارشناس رسمی دادگستری دارم.

از دادگاه محترم خواهشمندم که پس از بررسی مدارک و مستندات، دستور فروش ملک مشاع را صادر نمایند تا در راستای حقوق قانونی خود و هر یک از شرکا، مالکیت به‌گونه‌ای عادلانه و منصفانه تقسیم شود.

با تشکر،

تاریخ: …

امضا: …

وکالت در فروش ملک مشاع

اگر شرکای یک ملک مشاع تصمیم به فروش آن داشته باشند، می‌توانند از خدمات یک وکیل برای انجام این فروش بهره ببرند. در واقع، توصیه می‌شود که تمامی مراحل مربوط به ملک مشاع مطابق با قوانین و رویکردهای مناسب توسط وکیل انجام شود.

زمانی که اقدام به فروش ملک مشاع از طریق وکیل انجام می‌گیرد، تمامی شرکا، حتی اگر سهم کمتری در ملک داشته باشند، به‌عنوان مالک شناخته می‌شوند. در نتیجه، بایستی همه شرکای ملک وکالت خود را به وکیل بدهند. برای مثال، اگر یکی از شرکا مالک ۳ دانگ، دیگری ۲ دانگ و سومی ۱ دانگ از ملک باشد، همه آن‌ها باید وکالت را به وکیل اعطا کنند.

اگر یکی از شرکا وکالت ندهد و وکیل به فروش ملک اقدام کند، آن معامله به عنوان معامله فضولی تلقی می‌شود و از نظر حقوقی اعتبار نخواهد داشت. این امر می‌تواند منجر به بروز مشکلات و چالش‌های حقوقی برای وکیل و شرکا شود.

مستندات قانونی دستور فروش ملک مشاع

برای صدور دستور فروش ملک مشاع، مستندات قانونی مشخصی وجود دارد که شامل ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین مواد ۹ و ۱۰ آئین‌نامه اجرایی این قانون می‌شود. این مستندات به وضوح قوانین و مراحل مربوط به فروش ملک مشاع را تعریف می‌کنند و می‌توانند در روند تصمیم‌گیری و پیگیری اقدامات قانونی کمک کنند.

دستور فروش مال مشاع منقول

باید توجه داشت که دستور فروش برای اموال مشاع منقول امکان‌پذیر نیست. در صورتی که چند نفر به‌طور مشترک مالک یک مال منقول باشند و در مورد فروش آن به توافق نرسند، هر یک از شرکاء می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم فروش را نمایند. این نحوه اقدام به حفظ حقوق تمامی شرکاء کمک می‌کند و امکان ادامه شراکت را در صورت بروز اختلافات کاهش می‌دهد.

دستور فروش ملک مشاع با سند عادی

در مورد دستور فروش ملک مشاع که بر اساس سند عادی قرار دارد، باید گفت که این نوع فروش نیز مجاز نیست. طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، صدور دستور فروش تنها به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش وابسته است. به عبارت دیگر، صرف وجود یک سند عادی برای درخواست فروش کافی نیست و تا زمانی که سهم مشاع خریداری‌شده به‌طور رسمی به خریدار منتقل نشده باشد، درخواست فروش ملک مشاع غیرقابل افراز به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود.
به عبارت دیگر، اگر خریداری ملک را به صورت عادی دریافت کرده باشد، باید در ابتدا اقدام به درخواست الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت کند. تنها پس از اجرای این حکم و دریافت سند رسمی، او می‌تواند درخواست دستور فروش ملک مشاع را به دادگاه ارائه دهد. این مرحله ضروری است تا اطمینان حاصل شود که تمامی حقوق و الزامات قانونی به‌درستی پیگیری شده و مالکیت به‌صورت رسمی و معتبر ثبت شده است.

دستور فروش ملک مشاع فاقد سند رسمی

دستور فروش ملک مشاعی که فاقد سند رسمی باشد، از نظر قانونی مبنایی ندارد و به‌عنوان توجیه قانونی مدیریتی به شمار نمی‌رود. مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین‌نامه‌های مرتبط، این قانون مخصوص املاکی است که دارای سابقه ثبتی می‌باشند. بنابراین، در این موارد، ابتدا باید اقدام به تقسیم ملک مشاع انجام شود.

در مواردی که ملک فاقد سند رسمی است، دادگاه پس از بررسی جامع مدارک و ارجاع پرونده به کارشناسی، در صورت احراز عدم قابلیت افراز و تقسیم، می‌تواند حکم به فروش ملک مشاع صادر کند.

دستور فروش ملک مشاع ورثه‌ای

دستور فروش ملک مشاع ورثه‌ای که دارای سند رسمی و سابقه ثبتی است و همچنین گواهی عدم افراز نیز اخذ شده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود. درخواست صدور دستور فروش این نوع ملک مشاع می‌تواند به‌وسیله هر یک از ورثه، با ارائه گواهی انحصار وراثت، انجام شود.

دستور فروش ملک بازداشتی

از طرف دیگر، امکان صدور دستور فروش برای ملکی که در وضعیت بازداشت قرار دارد نیز وجود ندارد. در این شرایط، دادگاه برای املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند، الزام دارد که از اداره ثبت استعلام کند تا بداند آیا ملک به‌دلیل بازداشت یا رهن، قابل فروش هست یا خیر. اگر مشخص شود که ملک به هر دلیلی در وضعیت بازداشت است، درخواست برای صدور دستور فروش رد خواهد شد و باید به‌جای آن، اقداماتی برای رفع بازداشت ملک انجام شود.

هزینه‌های فروش ملک مشاع

هنگام فروش ملک مشاع، چندین هزینه وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند:

1. هزینه ارزیابی:

برای تعیین قیمت واقعی ملک، هزینه‌های ارزیابی توسط کارشناسان رسمی به‌کار می‌رود که معمولاً بر اساس تعرفه‌های مشخص تعیین می‌شود.

2. هزینه‌های دادرسی:

اگر فرآیند فروش از طریق دادگاه پیگیری شود، هزینه‌های دادرسی شامل هزینه ثبت دادخواست و سایر هزینه‌های قانونی برای شما لحاظ خواهد شد.

3. هزینه تبلیغات:

برای اطلاع‌رسانی و آگهی ملک به‌منظور فروش، باید هزینه‌هایی نیز پرداخت شود که این مورد به تبلیغات و تبلیغات آنلاین مرتبط است.

4. هزینه‌های دفترخانه:

شامل مالیات‌ها و عوارض مربوط به انتقال سند به نام خریدار که باید در هنگام ثبت رسمی معامله پرداخت شود.

5. هزینه وکیل:

اگر مالکین بخواهند از خدمات یک وکیل متخصص ملکی یا مشاور حقوقی استفاده کنند، باید هزینه‌های مربوط به این خدمات نیز مد نظر قرار گیرد.

مدارک مورد نیاز برای فروش ملک مشاع

برای فروش ملک مشاع از طریق دادگاه، مدارک زیر ضروری هستند:

– کپی مصدق سند مالکیت:

این مدرک برای تأیید مالکیت نیاز است.

– گواهی عدم افراز:

این سند به‌منظور مشخص کردن عدم قابلیت افراز ملک لازم است.

– مدارک هویتی متقاضی:

شناسنامه و کارت ملی برای شناسایی متقاضی باید ارائه گردد.

– گواهی انحصار وراثت:

در مورد ملکی که از طریق ارث به متقاضی رسیده، این گواهی الزامی است.

– وکالت‌نامه وکیل:

اگر درخواست صدور دستور فروش از سوی وکیل باشد، ارائه وکالت‌نامه الزامی است.

با توجه به نیاز به بررسی دقیق مدارک و هزینه‌های مرتبط، مشاوره با موسسه حقوقی وکیل معتمد می‌تواند به شما در مدیریت بهتر این فرآیند کمک کند و اطمینان حاصل کند که همه چیز به‌درستی انجام می‌شود.

اعتراض به دستور فروش ملک مشاع

اعتراض به دستور فروش ملک مشاع به دلیل خاصیت اداری این دستور، به‌عنوان دعوا محسوب نمی‌شود و به همین خاطر امکان‌پذیر نیست. دستور فروش ملک مشاع در قالب یک دستور اداری صادر می‌شود و مشمول هیچ یک از عناوین حکم یا قرار نمی‌باشد. بنابراین، این دستور قابلیت اعتراض، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نخواهد داشت. با این حال، اگر دادگاه در صدور این دستور دچار اشتباه شود، می‌تواند از طریق تنظیم یک صورت‌جلسه، از آن عدول کند و اصلاحات لازم را انجام دهد.

اجرای دستور فروش ملک مشاع

پس از صدور دستور فروش، مرحله اجرای آن بدون نیاز به صدور اجرائیه انجام می‌شود و پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش‌گذاری می‌گردد. پس از تأیید نظر کارشناس به دلیل عدم وصول اعتراض یا رد اعتراض‌های واصله، آگهی مزایده ملک منتشر خواهد شد.

درنتیجه، حاصل فروش ملک مشاع باید به‌طور متناسب و بر اساس درصد مالکیت هر یک از شرکا تقسیم شود. اگر به هر دلیلی ملک مشاع در مزایده به فروش نرود، امکان تجدید مزایده وجود دارد و متقاضی می‌تواند این کار را حتی چندین مرتبه درخواست کند تا در نهایت ملک به فروش برسد.

خلع ید مشاعی و دستور فروش ملک

خلع ید مشاعی و درخواست دستور فروش ملک مشاع به‌طور همزمان و در یک دادخواست قابل انجام نیست. دلیل این موضوع این است که دعوای خلع ید به صدور حکم و قطعیت نیاز دارد، در حالی که دستور فروش به‌عنوان یک دستور اداری تلقی می‌شود و به همین دلیل دارای ویژگی‌های خاصی است که نمی‌تواند به‌عنوان حکم یا قرار مورد اعتراض قرار گیرد.

در مواردی که برخی از شرکای ملک مشاعی در تصرف ملک هستند، بهتر است در ابتدا اقدام به طرح دعوای خلع ید مشاعی و درخواست تخلیه ملک کنید. این فرایند به شما این امکان را می‌دهد تا ابتدا از تصرف غیرقانونی جلوگیری کنید و پس از حل این مشکل، بتوانید درخواست دستور فروش ملک مشاع را مطرح کنید.

توقف دستور فروش ملک مشاعی

توقف دستور فروش ملک مشاعی در شرایط خاصی امکان‌پذیر است، به‌ویژه در زمانی که در صدور دستور فروش اشتباهی از سوی دادگاه رخ داده باشد. در این مواقع، دادگاه می‌تواند به‌منظور اصلاح خطای خود، طی یک صورت‌جلسه رسمی از دستور فروش خود عدول کرده و دستور توقف فروش ملک مشاعی را صادر نماید.

این نوع تنظیمات و اقدامات قانونی به این معناست که حقوق شرکا هنوز هم می‌تواند محفوظ بماند و هر گونه اشکال در فرآیند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به دعاوی ملکی و دستورهای قضایی، مشاوره با موسسه حقوقی وکیل معتمد می‌تواند به شما کمک کند تا در مواجهه با این مسائل، به‌درستی عمل کنید و از حقوق خود دفاع کنید. تیم ما آمادگی دارد تا شما را در تمامی مراحل حقوقی و تصمیم‌گیری‌ها یاری کند و از روند قانونی به‌طور کامل حمایت کند.

اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۰۹/۹۹/۷ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه، امکان طرح دعوای اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع به‌طور کلی پذیرفته نمی‌شود. این به این معناست که افرادی که ادعای حقی در این ملک دارند، نمی‌توانند به‌طور مستقیم به این دستور اعتراض کنند.

با این حال، از آنجا که دستور فروش یک دستور اداری است، در صورتی که مرجع صادرکننده (دادگاه) به هر دلیل، از جمله وجود اعتراض ثالث و ادعای حقی در ملک، تشخیص دهد که نیاز به عدول از دستور فروش وجود دارد، می‌تواند به این تصمیم خود بازنگری کند و دستور را لغو نماید.

موارد ابطال دستور فروش ملک مشاع

اگرچه دستور فروش ملک مشاع به‌طور کلی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست، در برخی موارد امکان ابطال آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، اگر یک شخص، ملک مشاعی را از مالکین آن با استفاده از مبایعه‌نامه عادی خریداری کرده باشد و یکی از شرکای ملک بدون اطلاع خریدار، درخواست دستور فروش را به دادگاه ارائه دهد، در این صورت خریدار می‌تواند با اثبات مالکیت خود، تقاضای ابطال دستور فروش را نماید.

این پروسه به‌خودی‌خود نیازمند مدارک و مستندات لازم است تا بتواند در دادگاه به‌عنوان دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه گردد. بنابراین، آگاهی از مراحل قانونی و مشاوره با یک وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند به شما کمک کند تا از حقوق خود دفاع کنید و از بروز مشکلات قانونی جلوگیری نمایید.

دعاوی مربوط به املاک مشاع: مالی یا غیر مالی؟

دعاوی مربوط به املاک مشاع می‌توانند به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم‌بندی شوند. بسته به نوع مسئله و شرایط موجود، این دعاوی ممکن است تأثیرات زیادی بر حقوق و منافع مالکین داشته باشند. در ادامه به تفکیک این دسته‌ها می‌پردازیم.

دعاوی مالی مربوط به املاک مشاع:

1. دعوای فروش املاک مشاع:

در صورتی که در مالکیت ملک نیز اختلاف وجود داشته باشد، این دعوا به‌عنوان یک دعوای مالی محسوب می‌شود. (نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷)

2. دعوای تقسیم ملک مشاع:

اگر از لحاظ مالکیت اختلافی وجود داشته باشد، این دعوا نیز مالی تلقی می‌شود. (نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷)

3. دعوای افراز ملک مشاع:

در صورتی که در مالکیت نیز اختلافاتی مطرح شود، این دعوا نیز از نوع مالی است. (نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷)

4. دعوای الزام به فروش ملک مشاع:

این نوع دعوا به شرایط مالکیت بستگی دارد و چنانچه اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، به‌عنوان دعوای مالی در نظر گرفته می‌شود. (ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آئین‌نامه آن)

5. ابطال صورت جلسه افراز:

اگر در زمینه مالکیت اختلافاتی وجود داشته باشد، این دعوا نیز مالی محسوب می‌شود.

6. دعوای بطلان تقسیم:

در صورتی که اختلاف در مالکیت مطرح باشد، این دعوا نیز از نوع مالی به شمار می‌رود.

دعاوی غیر مالی مربوط به املاک مشاع:

تمامی موارد فوق در صورت عدم وجود اختلاف در مالکیت، به عنوان دعاوی غیر مالی تلقی می‌شوند. به‌عبارتی دیگر، هر زمان که اثبات مالکیت مطرح نباشد و دعوا حول توزیع یا استفاده از ملک بچرخد، این دعاوی غیر مالی محسوب می‌شوند.

به طور خلاصه، هرگاه موضوع اختلاف در مالکیت باشد، دعاوی مربوطه به‌عنوان دعاوی مالی شناخته می‌شوند. در غیر این صورت، آن‌ها به عنوان دعاوی غیر مالی در نظر گرفته می‌شوند.

برای درک عمیق‌تر این قوانین و حمایت از حقوقتان در دعاوی ملکی، موسسه حقوقی وکیل معتمد در کنار شماست. تیم مجرب ما قادر است شما را در تمام مراحل قانونی هدایت کند و از منافع شما در برابر چالش‌های حقوقی حفاظت کند.

هزینه‌های دادرسی مرتبط با دعوی ملک مشاع

در دعاوی مربوط به ملک مشاع، هزینه‌های دادرسی بسته به نوع دعوی می‌تواند متغیر باشد. برخی از این دعاوی به عنوان دعاوی مالی شناخته می‌شوند و برخی دیگر غیر مالی هستند. در دعاوی مالی، میزان هزینه دادرسی براساس خواسته و بهای دعوی محاسبه می‌شود. در مقابل، دعاوی غیر مالی دارای هزینه‌های مشخصی هستند که معمولاً بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تعیین می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای پیگیری دعاوی ملکی مشاع

برای طرح یک دعوی ملکی مشاع، مستلزم داشتن مدارکی هستید که به شرح زیر است:

1. تنظیم دادخواست به صورت دقیق توسط وکیل:

داشتن یک دادخواست کامل و دقیق، که بهتر است توسط یک وکیل متخصص آماده شود.

2. مدارک شناسایی:

شامل کارت ملی و شناسنامه برای شناسایی طرفین دعوی.

3. مدارک مالکیت ملک:

سند مالکیت که نشان‌دهنده حق شما بر ملک مشاعی است.

4. سایر مستندات:

مدارک و شواهد اضافی که به پشتیبانی از ادعای شما کمک می‌کند، مانند توافق‌نامه‌ها یا اسناد وراثت.

مزایای داشتن وکیل در دعاوی ملک مشاع

۱. اهمیت بالای دعاوی ملکی:

کلیه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از جنبه‌های مختلف اهمیت زیادی دارند و به همین دلیل نیازمند دقت و توجه ویژه‌ای برای طرح دعوی خواهند بود. وکیلی با تجربه می‌تواند به شما کمک کند تا دقیقاً بدانید چگونه و چه زمانی باید وارد عمل شوید.

۲. تأثیر مالی دعاوی:

در دعاوی ملکی، چه نتیجه مثبت داشته باشید و چه منفی، همیشه مسائل مالی قابل توجهی در میان است. با توجه به تورم و تغییر ارزش املاک، این مبلغ می‌تواند رقم بالایی باشد و وکیل شما می‌تواند در حفاظت از این سرمایه‌ها کمک کند.

۳. تعدد حقوق:

در دعاوی مربوط به املاک غیرمنقول، حقوق مختلفی وجود دارد که باید در دادخواست ذکر شود. هر حقی که به‌خوبی ذکر نشده باشد، ممکن است تضییع شود. وکیل می‌تواند شما را در طرح درست دعاوی یاری کند تا هیچ حقی از شما نرود.

۴. تنظیم انواع دادخواست:

تنظیم صحیح دادخواست‌های مختلف، از جمله دعاوی ملکی، کلیدی است. وکیل با آگاهی از جزئیات حقوقی می‌تواند از مشکلات احتمالی جلوگیری کند و شما را در مسیر صحیح هدایت نماید.

۵. تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی:

تفاوت بین دعاوی مالی و غیر مالی ممکن است گاهی دشوار باشد. یک وکیل می‌تواند به شما کمک کند تا از هزینه‌های بی‌مورد جلوگیری کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

۶. رعایت مهلت‌ها و مواعد قانونی:

مهلت‌های قانونی برای ارائه درخواست‌ها و طرح دعاوی بسیار مهم هستند. داشتن وکیل می‌تواند به شما کمک کند تا در این زمینه دچار سردرگمی نشوید و زمان‌های مهم را از دست ندهید.

۷. تخصص در زمینه دعاوی غیر منقول:

در تمامی دعاوی مربوط به املاک، استفاده از وکیل متخصص در این حوزه مهم است. قوانین در زمینه املاک و مستغلات پیچیده هستند و وکیل متخصص می‌تواند شما را از ابتدا تا انتهای پرونده به‌طور کامل همراهی کند.

۸. کاهش سردرگمی و تسریع روند رسیدگی:

داشتن وکیل در پرونده می‌تواند از سردرگمی شما در دادگاه جلوگیری کرده و روند رسیدگی را کوتاه‌تر کند. وکیل با تجربه می‌تواند به شما در درک فرآیندها و مراحل کمک کرده و اطمینان دهد که همه چیز به‌خوبی پیش می‌رود.

با توجه به این مزایا، مشاوره با موسسه حقوقی وکیل معتمد می‌تواند به شما کمک کند تا از حقوق خود به‌خوبی دفاع کنید و در پروسه‌های قانونی بهترین نتیجه را به‌دست آورید.

بهترین وکیل فروش ملک مشاع

انتخاب بهترین وکیل برای فروش ملک مشاع یکی از مهم‌ترین تصمیمات هر مالک مشاعی است. وکیلی که در این زمینه تخصص داشته باشد، می‌تواند راهنمایی‌های لازم را برای پیشبرد امور حقوقی و فروش ملکی که بین چند نفر مشترک است، ارائه دهد. وکیلی باتجربه در دعاوی ملکی با شناخت دقیق قوانین و روندهای حقوقی، به شما کمک می‌کند تا از حقوق خود به‌خوبی حفاظت کنید و مشکلات احتمالی را به حداقل برسانید. در انتخاب وکیل، توجه به سوابق و تجربیات او در پرونده‌های مشابه می‌تواند تأثیر زیادی در موفقیت شما داشته باشد.

بهترین وکیل فروش ملک مشاع در تهران

تهران به عنوان پایتخت ایران، دارای محله‌های مختلف و متنوعی است که در هرکدام از آن‌ها چالش‌های خاصی در زمینه ملک مشاع وجود دارد. بنابراین، پیدا کردن بهترین وکیل فروش ملک مشاع در تهران اهمیت زیادی دارد. این وکیل باید نه‌تنها با قوانین مربوط به املاک آشنا باشد، بلکه باید تجربه کافی در مدیریت دعاوی ملکی در تهران را نیز داشته باشد.
برای دستیابی به بهترین مشاوره و حمایت حقوقی در زمینه فروش ملک مشاع، موسسه حقوقی وکیل معتمد گزینه‌ای ایده‌آل برای شماست. تیم تخصصی وکیل دستور فروش ملک مشاع ما با سال‌ها تجربه در دعاوی ملکی، آماده‌اند تا تمامی مراحل قانونی را برای شما به‌صورت حرفه‌ای انجام دهند.