یکی از چالش‌های شایع در زمینه معاملات املاک، الزام به تنظیم سند رسمی است که بسیاری از خریداران به دلیل نداشتن دانش کافی حقوقی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مشکل اغلب به علت عدم دقت در قراردادها یا اعتماد بی‌جا به فروشنده به وجود می‌آید. در این مقاله، روند قانونی الزام به تنظیم سند رسمی بررسی شده و نکات مهمی برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در معاملات املاک بیان خواهد شد.
مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مدنی، قراردادها نه تنها طرفین را به انجام تعهداتشان ملزم می‌سازند، بلکه تمام نتایج حقوقی و عرفی حاصله از آن‌ها نیز الزامی است. از مهم‌ترین تعهدات در قراردادهای خرید و فروش ملک، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است که بر اساس مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و اصول عرفی حقوقی، برای فروشنده واجب است. این موضوع به این معنا است که حتی اگر قرارداد به صراحت تنظیم سند رسمی را ذکر نکرده باشد، قانون فروشنده را ملزم به این کار می‌داند.

الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات املاک: چالش‌ها، تعهدات قانونی و راهکارهای جلوگیری از اختلافات

گاهی در قراردادها شرط شده است که چنانچه فروشنده از حضور در دفترخانه برای تنظیم سند خودداری کند یا منصرف شود، مبلغ مشخصی بعنوان وجه‌التزام باید پرداخت کند. در این شرایط، فروشنده می‌تواند هنگام بروز مشکل یا تأخیر، بین گزینه پرداخت وجه‌التزام یا تنظیم سند رسمی، یکی را انتخاب کند و خریدار معمولاً فقط یکی از این دو درخواست را می‌تواند داشته باشد، مگر در قرارداد به‌صورت ویژه قید شده باشد که در صورت تأخیر، هم الزام تنظیم سند و هم پرداخت وجه‌التزام لازم است.

در صورت بروز اختلاف در مورد تنظیم سند رسمی و عدم توافق طرفین، دادگاه به عرف و عادات محلی رجوع کرده تا تصمیم مقتضی را صادر کند. به عنوان مثال، در پرونده‌ای که موضوع آن قطعه زمینی است و در قرارداد یا توافقات جداگانه تعهدی نسبت به تنظیم سند رسمی ثبت نشده و در منطقه نیز معاملات معمولاً با سند عادی انجام می‌شود، امکان صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاه وجود دارد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک چیست؟

با توجه به رشد چشمگیر پرونده‌های مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی، در این صفحه قصد داریم به بررسی انواع دعاوی مرتبط با تنظیم سند رسمی، شرایط و مدارک مورد نیاز برای طرح این دعوا، روند رسیدگی قضایی و قوانین مرتبط بپردازیم. هدف ما ارائه اطلاعات کاربردی و جامع به شما همراهان عزیز است. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا دید کاملی نسبت به این موضوع پیدا کنید.

ویژگی‌ها و وظایف وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

چه ویژگی‌هایی برای وکیل متخصص در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی ضروری است؟ وکیل الزام به تنظیم سند رسمی چه خدماتی ارائه می‌دهد و چگونه می‌تواند در روند دعوا به موکل خود کمک کند؟ در این بخش به طور جامع به شرح تخصص‌ها، وظایف و نکات مهم درباره وکیلی که در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی فعالیت می‌کند، خواهیم پرداخت. موسسه حقوقی وکیل معتمد، با بهره‌گیری از تیمی مجرب، آماده پاسخگویی به سوالات و همراهی شما در این مسیر حقوقی است.

حق‌الوکاله در دعوای الزام به تنظیم سند ملک

قبل از بررسی مباحث مربوط به حق‌الوکاله دعاوی الزام به تنظیم سند، بهتر است مفهوم سند رسمی و فرآیند تنظیم آن را بهتر بشناسیم. سند به دو نوع اصلی سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌شود که هر کدام آثار حقوقی متفاوتی دارند.
مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنان و بر اساس مقررات قانونی تهیه شده باشند، سند رسمی محسوب می‌شوند.» سند رسمی یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا به شمار می‌رود و جایگزین اقرار، سوگند و شهادت است.
تنظیم سند رسمی دارای مراحل و شرایط خاصی است که یکی از راهکارهای اصلی، واگذاری این وظیفه به وکیل متخصص است. طرفین معامله با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، سند مالکیت را تنظیم می‌کنند؛ اما در صورتی که یک طرف از انجام تعهد خود امتناع کند، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کند.
با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و حساسیت فرایند تنظیم سند رسمی، توصیه می‌شود حتماً از مشاوره و همراهی موسسه حقوقی وکیل معتمد بهره‌مند شوید تا روند کار به درستی انجام شده و ریسک رد دعوا کاهش یابد.

تعرفه حق‌الوکاله در دعوای الزام به تنظیم سند

وکلای متخصص در حوزه الزام به تنظیم سند رسمی دارای تحصیلات حقوقی و پروانه وکالت معتبر هستند، بنابراین می‌توانید با اطمینان مراحل تنظیم سند را به آن‌ها بسپارید. تجربه کافی و تسلط بر قوانین مرتبط سبب می‌شود موسسه حقوقی وکیل معتمد روند پرونده شما را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کند و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری نماید.
لازم به ذکر است که وکیل کیفری، وکیل پایه یک دادگستری است که عمدتاً در حوزه دعاوی کیفری فعالیت دارد و تخصص وی متفاوت از دعاوی ملکی است. به همین دلیل، بهترین انتخاب برای پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی، وکیلی است که در این حوزه تجربه و مهارت لازم را داشته باشد.
از آنجا که انتخاب بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران کاری تخصصی و حساس است، توصیه می‌کنیم پیش از تصمیم‌گیری، دانش خود را درباره ویژگی‌های وکیل مجرب گسترش دهید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید.
پرونده‌های مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی عموماً حساس و پیچیده هستند و موفقیت در آنها نیاز به کمک گرفتن از فردی متخصص و حرفه‌ای دارد. بهره‌مندی از مشاوره‌های دقیق و تخصصی موسسه حقوقی وکیل معتمد می‌تواند ضامن دستیابی به نتایج مطلوب در این مسیر باشد.

حق‌الوکاله در دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

اموال منقول به طور کلی نیازی به اثبات مالکیت از طریق سند رسمی ندارند و مالکیت صرفاً با تصرف مالک قابل احراز است؛ اما برخی اموال منقول مانند خودرو نیازمند تنظیم سند رسمی برای اثبات مالکیت هستند. در واقع، بدون وجود سند رسمی یا مدارک معتبر، اثبات مالکیت خودرو تقریباً غیرممکن است و قولنامه به تنهایی اعتبار کافی ندارد.
دعوی الزام به تنظیم سند خودرو فرایندی چندمرحله‌ای دارد که در ادامه به مهم‌ترین گام‌های این روند و نحوه محاسبه حق‌الوکاله در این زمینه می‌پردازیم.

مراحل اصلی طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

ارسال اظهارنامه رسمی:

در صورتی که تاریخ مشخصی برای حضور خریدار در دفترخانه تعیین نشده یا خریدار در تاریخ مقرر حضور نیابد، باید اظهارنامه‌ای رسمی تنظیم و به فروشنده ارسال شود که محل و زمان جدید مراجعه برای تنظیم سند را اعلام کند.

صدور حکم دادگاه:

در صورت صدور حکم قطعی به نفع خریدار، دادگاه با ارسال ابلاغیه به فروشنده وی را موظف به تنظیم سند رسمی می‌کند.

اقدام دادگاه در صورت امتناع فروشنده:

اگر فروشنده از تنظیم سند خودداری کند، دادگاه می‌تواند مستقیماً در دفترخانه نسبت به تنظیم و امضای سند از طرف فروشنده اقدام نماید.

مدارک لازم برای تنظیم سند خودرو در دفترخانه

برای انجام عملیات انتقال سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمی، ارائه مدارک زیر الزامی است:

• کارت خودرو و برگ سبز مالکیت
• برگه کمپانی یا فاکتور خرید خودرو از شرکت تولیدکننده
  سند رسمی یا قطعی خودرو
• بیمه شخص ثالث خودرو (واجد اهمیت جهت احراز اصالت و اعتبار خودرو)
• مدارک شناسایی معتبر فروشنده (کارت ملی یا شناسنامه)
• در صورت وجود وکالت فروش، ارائه وکالتنامه رسمی و محضری

با توجه به قوانین نیروی انتظامی، وجود کارت خودرو و برگ سبز برای معامله الزامی است و از منظر قوه قضاییه برای اثبات مالکیت مالک خودرو، سند رسمی لازم است.

نمونه متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در ادامه نمونه‌ای از دادخواست مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ارائه شده تا شما عزیزان با ساختار این نوع دادخواست آشنا شوید:

خواهان: ………………………………..
خوانده: …………………………………
وکیل: موسسه حقوقی وکیل معتمد، پایه یک دادگستری
تعیین خواسته و بهای آن: الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو به شماره پلاک ……..، به ارزش ………………………………..
مطالبه خسارات دادرسی
دلایل و منضمات: وکالتنامه، مبایعه‌نامه و سایر مستندات مربوطه
________________________________________
ریاست محترم دادگاه
با سلام،
احتراماً به وکالت از طرف خواهان، موارد ذیل به استحضار می‌رسد:
1. موکل بر اساس مبایعه‌نامه شماره …..  خودرو را خریداری کرده است.
2. اما خوانده برخلاف تعهد خود در مبایعه‌نامه، از تنظیم سند رسمی امتناع می‌ورزد.
3. بر اساس مفاد قرارداد و مواد قانونی مربوطه، خوانده مکلف به انتقال سند رسمی به نام خواهان است.
4. لذا با توجه به مستندات ارائه شده، درخواست صدور حکم محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به نفع خواهان را داریم.
با تشکر و تقدیم احترام،
امضاء وکیل و خواهان

هزینه دادرسی در دعوای الزام به تنظیم سند

در دعاوی الزام به تنظیم سند، خواهان ملزم به پرداخت هزینه دادرسی است که این مبلغ بسته به نوع و میزان خواسته متغیر می‌باشد. از آنجا که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی از دسته دعاوی مالی محسوب می‌شوند، قانون مقرر کرده هزینه دادرسی برابر با حدود ۳.۵ درصد ارزش منطقه‌ای ملک باشد که خواهان باید پرداخت نماید.

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

در ادامه نمونه‌ای از رای صادر شده در پرونده‌ای با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی را مشاهده می‌کنید:
خواهان با وکالتنامه رسمی از موسسه حقوقی وکیل معتمد به طرفیت خوانده، درخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به همراه مطالبه وجه التزام مبلغ 5,600,000 تومان را مطرح کرده است. دادگاه پس از بررسی اسناد و مستندات، با توجه به مالکیت مشاعی خواندگان نسبت به واحد آپارتمان مذکور و بیع‌نامه تنظیمی، حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند رسمی صادر نمود. همچنین، به دلیل عدم حضور خوانده در زمان مقرر، وی به پرداخت ۲۰٪ مبلغ کل قرارداد به عنوان وجه التزام محکوم شد.
با استناد به مواد قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حکم به انتقال رسمی ملک و پرداخت خسارات مربوطه به همراه هزینه دادرسی به مبلغ ۶۱۲,۰۰۰ ریال و حق‌الوکاله وکیل به مبلغ ۱,۲۶۵,۰۰۰ ریال به نفع خواهان صادر کرد.
در بخشی دیگر از رای، به دلایل نقص مدارک مربوط به بخش دیگری از ملک اشاره شده و دعوای مربوط به آن بخش رد شده است. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر تهران می‌باشد.

اهمیت حضور وکیل در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی پیچیده و تخصصی حقوقی است که مشاوره و استفاده از وکیل حرفه‌ای، کلید موفقیت در آن محسوب می‌شود. مثلا در مواردی که مالک مال را به عنوان وثیقه قرار داده یا آن را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، اثبات این مسائل بدون تجربه و تخصص حقوقی دشوار خواهد بود.
موسسه حقوقی وکیل معتمد با داشتن پرسنل حقوقی مجرب، علاوه بر پیگیری دقیق پرونده، به ارائه مشاوره‌های لازم جهت تنظیم صحیح مدارک و مستندات اقدام می‌کند. حتی در شرایط ساده‌تر که فروشنده مالک رسمی است اما به هر دلیلی سند رسمی منتقل نشده، همراهی وکیل می‌تواند تضمین‌کننده تنظیم صحیح دادخواست، ارائه مستندات لازم و دریافت رای قطعی به نفع موکل باشد.
در این مسیر، وکیل ماهر ضمن اثبات مالکیت از طریق سند عادی و اقامه دلایل قانونی، دادگاه را به صدور حکم الزام تنظیم سند رسمی ترغیب می‌کند که می‌تواند از بروز مشکلات بعدی حقوقی جلوگیری نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

بر اساس قوانین جاری ثبت اسناد و املاک در کشور، ثبت رسمی تمام معاملات مربوط به املاک و منافع آنها که دارای سابقه ثبتی هستند، امری الزامی است. اسناد عادی در این خصوص توسط مراجع قضایی و ادارات دولتی قابل استناد نیستند و اثر حقوقی لازم را ندارند.
به همین دلیل، هرگاه معامله‌ای در خصوص ملک با استفاده از سند عادی مانند بیع، هبه یا صلح انجام شود، تا زمانی که این معامله به صورت رسمی در دفاتر اسناد ثبت نشده باشد، در مراجع قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.
با این وجود، انتقال گیرنده‌ای که مالکیت خود را با سند عادی اثبات کرده، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، الزام مالک به تنظیم و انتقال سند رسمی را درخواست کند.
در بعضی قراردادها، تاریخ مشخصی برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند تعیین می‌شود؛ ولی در صورت عدم تعیین تاریخ، اصل بر فوریت انتقال سند و الزامی بودن ثبت رسمی آن است. بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال گیرنده می‌تواند از طریق تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به اجرای این تعهد اقدام نماید.

مراحل دادرسی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

1. ثبت دادخواست در سامانه ثنا:

نخست، خواهان باید به سامانه خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در این سامانه ثبت نماید. مدارکی مانند مبایعه‌نامه و گواهی عدم حضور در دفترخانه نیز باید به پیوست ارائه شود.

2. بررسی مدارک و تعیین وقت رسیدگی:

دادگاه پس از دریافت اسناد، نسبت به بررسی اولیه اقدام و زمان جلسه رسیدگی را تعیین می‌کند. خواهان و وکیل وی می‌توانند در زمان مقرر به دادگاه حضور یابند.

3. بررسی پرونده و صدور حکم:

بعد از رسیدگی کامل، دادگاه نظریه خود را اعلام می‌کند و اگر هر یک از طرفین نسبت به رأی اعتراض داشته باشند، می‌توانند در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.

4. اجرا و تنظیم سند رسمی:

پس از صدور حکم قطعی، فروشنده موظف است طی ۱۰ روز کاری به دفترخانه مراجعه و نسبت به انتقال رسمی سند اقدام کند. در صورت امتناع، دادگاه نماینده‌ای را برای انجام این کار تعیین خواهد کرد.

نکات حقوقی مهم در الزام به تنظیم سند رسمی ملک

• طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، معاملات املاک غیرمنقول باید به‌صورت رسمی ثبت شوند و سند عادی در مراجع قضایی و اداری کارایی ندارد. ارائه سند عادی به عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نمی‌شود.
• دعوای الزام به تنظیم سند، یک دعوای مالی محسوب شده و خواهان ملزم به پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۳.۵ درصد ارزش منطقه‌ای ملک است.
• تعیین هزینه دادرسی بر اساس معیارهایی مانند جنس مصالح به‌کاررفته، موقعیت جغرافیایی ملک و ویژگی‌های ظاهری صورت می‌گیرد که توسط مدیر دفاتر خدمات قضایی تعیین و مقرّر می‌شود.

مدارک لازم برای طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

برای ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه، مدارک زیر باید همراه با دادخواست تحویل شوند:

• اصل و کپی همه مدارک و اسنادی که به اثبات ادعای خواهان کمک می‌کند؛ از جمله مبایعه‌نامه در صورت وجود، که دلالت بر قصد خوانده برای معامله و تنظیم سند رسمی دارد.
• کپی شناسنامه و کارت ملی خواهان.
• در صورت تقدیم دادخواست توسط نماینده قانونی یا وکیل ملکی، اصل و کپی وکالتنامه معتبر ارائه شود.
• مدارک مالکیت ملک مورد نظر، شامل سند رسمی یا پروانه ساخت (در صورت وجود).

طرفین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک چه کسانی هستند؟

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان معمولاً خریدار ملک است و خوانده یا خواندگان، مالک یا مالکانی هستند که ملک را به خریدار با سند عادی منتقل کرده‌اند. گاهی ممکن است فروشنده مالک رسمی نباشد و مالکیت رسمی ملک در اختیار شخص دیگری باشد؛ در این حالت، هر دو فرد یعنی مالک رسمی و فروشنده به عنوان خوانده در دعوا شناخته می‌شوند و دادگاه باید نسبت به هر دو رای صادر کند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

با توجه به اینکه ملک مال غیرمنقول محسوب می‌شود، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاهی است که ملک در حوزه‌ی آن واقع شده است. بنابراین، برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک الزامی است.

نحوه اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

پس از قطعی شدن حکم الزام به تنظیم سند رسمی، با درخواست محکوم‌له، اجرائیه صادر می‌شود.

این اجرائیه به مالک رسمی (محکوم‌علیه) ابلاغ می‌گردد و وی ظرف ده روز کاری موظف است به دفترخانه مراجعه و سند رسمی انتقال ملک را به نام خریدار تنظیم کند. در صورت عدم مراجعه، نماینده دادگاه به دفترخانه فرستاده شده و سند رسمی به نام خریدار امضا و تنظیم می‌شود.

محکومیت مالک رسمی و فروشنده در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در صورتی که چند خوانده وجود داشته باشد، مالک رسمی ملک به تنظیم سند رسمی محکوم می‌شود؛ اما فروشنده‌ای که مالک نیست، تنها در خصوص پرداخت خسارات دیرکرد و وجه التزام قراردادی مسئول است و محکومیت وی محدود به این موارد می‌باشد.

درخواست اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در دادخواست الزام به تنظیم سند

اگر هنگام تقدیم دادخواست، پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی ملک آماده نباشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده را به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نیز قید کند تا این مدارک نیز با پیگیری دادگاه اخذ شود.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک در صورت وجود رهن

چنانچه تاریخ قرارداد رهن ملک پیش از تاریخ فروش آن باشد، در دادخواست باید ضمن الزام مالک به تنظیم سند رسمی، درخواست الزام به فک رهن نیز مطرح گردد. با این وجود این موضوع در بین محاکم اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و اغلب دادگاه‌ها ابتدا به درخواست فک رهن رسیدگی و در ادامه به الزام به تنظیم سند می‌پردازند.

تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن (صلح قطعی با حفظ حقوق مرتهن)

اگر مالک با اجازه مرتهن ملک را فروخته باشد، در زمان تنظیم سند رسمی منتقل شده به نام خریدار لازم نیست سند رهن فک شود. برخی محاکم معتقدند که سند صلح قطعی با حفظ حقوق مرتهن تنظیم و رهن باقی می‌ماند، اما این موضوع در دادگاه‌ها اختلافاتی دارد.

ابطال سند رهن در صورت رهن ملک پس از فروش آن

در صورتی که مالک پس از فروش ملک (امضای مبایعه‌نامه) اقدام به قراردادن ملک در رهن نماید، خریدار می‌تواند در دادگاه حقوقی درخواست ابطال عقد رهن و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.

عدم امکان طرح دعوا برای الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

اگر ملک موضوع دعوای الزام به تنظیم سند در وضعیت بازداشت باشد و انتقال آن ممنوع شده باشد، طرح این دعوا امکان‌پذیر نیست و دادگاه به دلیل منع قانونی رسیدگی نخواهد کرد.

مطالبه همزمان وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی

در رابطه با درخواست همزمان مطالبه وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند و الزام به تنظیم سند رسمی، در محاکم نظر واحد وجود ندارد و آرای متفاوتی صادر می‌شود که باید با توجه به شرایط پرونده بررسی شود.

دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک تا صدور حکم الزام به تنظیم سند

خریدار می‌تواند هنگام طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست دستور موقت برای جلوگیری از انتقال ملک به غیر نماید. در این صورت خریدار باید خسارت احتمالی را به صندوق دادگستری واریز کند. در صورت پیروزی خریدار در دعوا، این خسارت به وی بازگردانده خواهد شد.

فسخ قرارداد در صورت عدم امکان اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی

اگر پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند و اجرائیه، به علتی نتوان حکم را اجرا و سند رسمی انتقال را ثبت کرد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی پارکینگ و انباری همراه با سند ملک

در صورتی که ملک مورد معامله دارای پارکینگ یا انباری باشد، خریدار می‌تواند در دادخواست خود درخواست الزام خوانده به انتقال رسمی این توابع ملک را نیز مطرح کند تا سند رسمی این موارد به نام وی صادر شود.

موانع الزام به تنظیم سند رسمی ملک

موانع الزام به تنظیم سند رسمی، عواملی هستند که ممکن است مانع از اجبار فروشنده به انتقال رسمی ملک به نفع خریدار شوند و روند دادرسی یا اجرای حکم را تحت تأثیر قرار دهند. از مهم‌ترین این موانع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. عدم وجود قرارداد معتبر یا اثبات وقوع معامله:

چنانچه خریدار نتواند قرارداد معتبر یا مدارکی دال بر وقوع بیع ارائه کند، دادگاه قادر به الزام فروشنده نیست.

2. عدم مالکیت رسمی فروشنده:

اگر فروشنده مالک قانونی یا دارنده سند رسمی ملک نباشد، دادگاه نمی‌تواند او را به تنظیم سند محکوم کند.

3. عدم ثبت رسمی ملک:

چنانچه ملک هنوز به ثبت رسمی نرسیده باشد، الزام به تنظیم سند رسمی با مشکلاتی مواجه می‌شود و ممکن است نیاز به طرح دعوای اثبات مالکیت باشد.

4. خلع‌ید یا توقیف ملک:

ملک در صورتی که تحت بازداشت یا توقیف قانونی باشد قابل انتقال رسمی نیست و دادگاه نمی‌تواند حکم الزام به تنظیم سند صادر کند.

5. فسخ یا بطلان قرارداد:

قراردادهای فسخ شده یا باطل به دلیل ایراداتی مانند اکراه، اشتباه، تدلیس یا نقض قوانین مورد تأیید دادگاه قرار نمی‌گیرند و دعوای الزام به تنظیم سند رد می‌شود.

6. عدم حضور فروشنده بعد از صدور حکم:

غیبت فروشنده در دفترخانه پس از صدور حکم موجب تأخیر در اجرای حکم خواهد شد؛ هرچند دادگاه می‌تواند نماینده‌ای برای تنظیم سند معرفی کند.

7. عدم ارائه مدارک کافی توسط خواهان:

ناقص بودن مدارک و مستندات ارائه شده توسط خریدار، مانع صدور حکم الزام به تنظیم سند خواهد بود.
شناخت این موانع به طرفین کمک می‌کند تا با آمادگی کامل و اطلاعات کافی در دعاوی حضور یافته و از بروز مشکلات در روند قضایی جلوگیری نمایند.

الزام به تنظیم سند رسمی بدون مبایعه‌نامه

اگر خریدار فاقد مبایعه‌نامه باشد، نمی‌تواند بلافاصله دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند و باید اثبات وقوع عقد بیع را نیز در دادخواست خود درخواست نماید. در این حالت دادگاه ابتدا ادله وقوع عقد بیع را بررسی و پس از احراز، دستور الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را صادر خواهد کرد.

باید توجه داشت که درخواست اثبات وقوع بیع با درخواست اثبات مالکیت کاملاً متفاوت است و این دو موضوع در موارد خاصی نیازمند بررسی جداگانه دارند.

الزام به تنظیم سند رسمی منوط به صحت قرارداد

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم وجود قراردادی صحیح و معتبر است. اگر خوانده نسبت به اصالت یا اعتبار قرارداد اعتراض نماید یا ادعای انحلال آن را داشته باشد، دادگاه ابتدا باید به این موارد رسیدگی کند و در صورت تأیید اعتبار قرارداد، به دعوای الزام به تنظیم سند ورود نماید.

املاکی که می‌توان برای آنها دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرد

این دعوا فقط درباره املاکی مطرح می‌شود که پیش از طرح دعوا فرایند ثبت رسمی آنها خاتمه یافته باشد. در غیر این صورت، خریدار باید ابتدا دعوای اثبات مالکیت ملک را مطرح نماید.

قانون جدید الزام به تنظیم سند رسمی

قانون جدید الزام به تنظیم سند رسمی، در چارچوب اصلاحات و بخشنامه‌های اخیر قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک، بر اهمیت تنظیم اسناد رسمی در معاملات ملکی تأکید ویژه‌ای دارد. طبق این قوانین، تنظیم سند رسمی نه تنها برای انتقال مالکیت املاک ثبت شده الزامی است، بلکه درج دقیق شرایط و تعهدات در اسناد رسمی باعث کاهش اختلافات حقوقی بعد از معامله می‌شود.
این قوانین همچنین روند دادرسی دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی را تسهیل نموده و مهلت‌های قانونی برای حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و ارائه مدارک لازم را مشخص کرده‌اند.

در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی، خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه صالح، الزامات قانونی را پیگیری کرده و در صورت لزوم دادگاه نماینده‌ای را برای انجام تنظیم سند معرفی خواهد کرد.این چارچوب‌های قانونی جدید با هدف حمایت از حقوق خریداران و تقویت معاملات رسمی، ضمن جلوگیری از افزایش دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی، گام مهمی در جهت نظم بخشی به بازار املاک برداشته‌اند.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع و ملک قولنامه ای

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی برای ملک مشاع و ملک قولنامه‌ای به منظور احقاق حق خریدار و انتقال رسمی مالکیت تنظیم می‌شود، اما تفاوت‌هایی در نحوه رسیدگی و مدارک مورد نیاز آن‌ها وجود دارد. در ملک مشاع، که مالکیت میان چند نفر به صورت سهمی تقسیم شده است، خواهان باید علاوه بر اثبات مالکیت خود، نسبت به سهم خود از ملک و مشارکت سایر مالکین در تنظیم سند رسمی اقدام کند.

اما در ملک قولنامه‌ای، که سند رسمی تنظیم نشده و تنها قولنامه موقت موجود است، خواهان باید ابتدا اثبات کند که معامله‌ای صورت گرفته و فروشنده متعهد به انتقال رسمی ملک می‌باشد. در هر دو حالت، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم شود و خواهان با ارائه مدارک معتبر و شواهد کافی، دادگاه را قانع می‌کند که مالکیت قانونی به وی منتقل شده و فروشنده موظف به اجرای انتقال رسمی است.

فرم خام دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، مدرکی حقوقی است که خریدار ملک با ارائه آن به دادگاه، درخواست می‌کند تا فروشنده را به انتقال رسمی سند ملک به نام خود ملزم کند. این دادخواست شامل مشخصات طرفین، موضوع خواسته، ادله و مدارک مثبته مانند مبایعه‌نامه و رسیدهای پرداخت می‌باشد و پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین گام در روند پیگیری قانونی برای احقاق حق مالکیت به شمار می‌رود. شما می‌توانید نمونه فرم خام دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را از لینک پایین همین صفحه دانلود و مطابق با نیاز خود تکمیل نمایید.

دانلود فایل فرم خام دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو در تهران

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو در تهران کسی است که علاوه بر دانش حقوقی تخصصی و تجربه فراوان در دعاوی ملکی و مرتبط با اسناد رسمی، توانایی پیگیری حرفه‌ای پرونده و تسریع در روند رسیدگی را داشته باشد.

موسسه حقوقی وکیل معتمد با برخورداری از تیمی مجرب و متخصص در زمینه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو، آماده ارائه مشاوره حقوقی دقیق و خدمات وکالت حرفه‌ای به شما عزیزان است.

این موسسه با استفاده از دانش به‌روز حقوقی و آشنایی کامل با روند قضایی، ضمن حمایت همه‌جانبه از موکلان خود، خواسته‌های قانونی آن‌ها را به بهترین شکل ممکن پیگیری می‌کند تا حقوقشان به صورت کامل تضمین شود. برای دریافت خدمات تخصصی و کسب راهنمایی‌های لازم، می‌توانید با کارشناسان موسسه حقوقی وکیل معتمد تماس حاصل فرمایید و از مشاوره تخصصی بهره‌مند شوید.